أكدت مصادر قضائية بأنه من المنتظر صدور قرار الاتهام وإحالة المتهمين والمتورطين إلى محكمة الجنايات فى أحداث إستاد بورسعيد خلال 72 ساعة، لافتا المصدر بأن النيابة تكثف جهودها فى التحقيقات سواء فى نيابة بورسعيد أو نيابة الإسماعيلية أو القاهرة من خلال 15 عضو نيابة عامة على اختلاف درجاتهم، وجميعهم يتولون التحقيقات تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وأكدت المصادر المطلعة أن النيابة العامة سوف تقوم بالإفراج عن عدد من المتهمين المقبوض عليهم منذ بداية الأحداث، وذلك بعد التأكد من عدم اشتراكهم فى جرائم القتل والتعدى على ممتلكات ومرافق الدولة.
ومن جانبه أكد المصدر أن النيابة العامة لن تقدم متهما إلى محكمة الجنايات ظلما، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن بعض الحقائق التى مازالت سرية حتى الآن والتى سوف تكشف عنها كاميرات غرفة التحكم بالنادى المصرى وتسجيلات سيارة البث التليفزيونى التى لم يتم إذاعتها، والكشف عن بعض المتورطين فى فتح الأبواب التى أدت إلى تدفق المشجعين إلى أرض الملعب وغيرهم من المتورطين بترك المدرج الشرقى الخاص بمشجعى التراس الأهلاوى، وسط حالة من الانفلات والتى راح ضحيتها 74 قتيلا ومئات من المصابين.
